Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نهامر جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مردم نگران این هستند که پول نقد بعنوان یک ابزار پرداخت در اتریش محدود شود.

دفتر صدراعظم اتریش افزود که «ابهاماتی» که گزارش‌ها و اطلاعات متناقض به آنها دامن می‌زند این نگرانی را افزایش داده است اما نهامر معتقد است که «مردم اتریش حق دارند پول نقد نگهداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در حالی که پرداخت با کارت و روش‌های جدید الکترونیکی در بسیاری از کشورهای اروپایی رونق گرفته است آلمان و اتریش همچنان در پرداخت‌های خود از پول نقد استفاده می‌کنند.

اتریش ۹.۱ میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه ۴۷ میلیارد یورو از دستگاه‌های خودپرداز این کشور برداشت می‌شود.

حزب راست افراطی آزادی که در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد از جمله گروه‌هایی است که خواهان حفظ پول نقد در اتریش شده است.

صدراعظم اتریش در واکنش به مواضع این حزب گفت که آنها «بدون آنکه هیچ اقدام عملی انجام دهند صرفا سر و صدا ایجاد می‌کنند.»

وی گفت که به ماگنوس برونر وزیر دارایی دستور داده است تا در مورد گنجاندن حق استفاده از پول نقد در قانون اساسی وارد عمل شود و در ماه سپتامبر با وزرای مربوطه و نمایندگان صنایع و بانک مرکزی گفت‌وگو کند.

نهامر اظهار کرد: همه باید از این فرصت استفاده کرده و آزادانه تصمیم بگیرد که چه راهی برای پرداخت می‌خواهند؛ خواه پرداخت با کارت باشد، یا انتقال یا پول نقد و حتی یوروی دیجیتال.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آلمان قانون اساسی اتریش پول نقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

دیگر خبرها

  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
  • ۹ قانون عجیب که فقط در کشور سوئیس وجود دارد!
  • اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان می‌کنند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
  • جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
  • سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است